فرنسا: محاكمة سوري بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب"

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن لائحة الاتهام الموجهة لمواطن فرنسي سوري، قدم الدعم لقوات النظام السوري وبرنامج أسلحته الكيماوية.

وفي قضية غير مسبوقة في القضاء الفرنسي، فقد تم توجيه الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على المدعو صلاح حبيب، بشبهة دعم الجيش السوري وبرنامج أسلحته الكيماوية.

وتم اعتقال حبيب للاشتباه بتزويده دمشق، عبر شركة شحن يملكها، بمكونات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، في انتهاك للحظر الدولي للأسلحة المفروض على سوريا. لتكون المرة الأولى التي يوجه فيها اتهام في تحقيق في فرنسا، لشبهات في دعم جيش النظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية العقل المدبر للبرنامج الكيميائي السري السوري.

ووجهت إلى حبيب تهمة: "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب"، ثم وضع في الحبس الاحتياطي.

أُلقي القبض على حبيب وسجنه في فرنسا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الفائت، من دون الإفصاح عن هويته في البدء من قبل الادعاء. لكن بحسب "لوموند"، هو صلاح حبيب، فرنسي سوري يبلغ من العمر 59 عاماً.

وأفادت الصحيفة، بأن حبيب من مواليد عام 1962، متزوج من امرأة فرنسية ويملك منزلاً في إيكس إن بروفانس، تم اعتقاله في أثناء مجيئه لقضاء عطلة نهاية العام هناك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر قضائية، بأن الوقائع التي يلاحق على أساسها حبيب، بدأت في آذار/مارس 2011 مع تفجر الأحداث في سوريا، واستمرت حتى كانون الثاني/يناير 2018 وحزيران/يونيو 2019 بحسب الجرائم.

وأكّد المصدر بأنه: "نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركته، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية".

وبدأت السلطات الفرنسية التحقيق بأعمال حبيب، منذ أن تم وضعه في عام 2016، إلى جانب شركة الشحن التي يديرها، "يونا ستار" في القائمة السوداء للعقوبات المالية التي أعدها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. وكانت الشركة متهمة بعبور بضائع إلى دمشق في مخالفة للحظر الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "لطالما عملت يونا ستار كوكيل بحري للقوات الجوية السورية، بالإضافة إلى كيانات حكومية أخرى، بما في ذلك مركز الدراسات والبحوث العلمية، وأجهزة المخابرات التابعة للقوات الجوية ومكتب إمداد الجيش".

وأوضحت "لوموند" بأن صلاح حبيب متهم بأنه جزء من دائرة رجال الأعمال التي يستخدمها النظام للالتفاف على العقوبات. حيث يُطلب منه الاستقرار في الخارج، لتأمين تعاقدات لصالح النظام السوري والتي تساعده على تهريب النفط والأسلحة. وبيّنت الصحيفة، بأنه لا يمكن النظر إلى جنسية صلاح حبيب المزدوجة إلا على أنها ميزة.

واستناداً إلى المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، فقد تم فتح تحقيق أولي في حزيران/يونيو 2017، ثم عُهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في كانون الأول/يناير 2018.

وفي الوقت الذي يدّعي فيه النظام السوري بعدم استخدامه أسلحة كيميائية، وأنه قام بتسليم مخزوناته من الأسلحة بموجب اتفاق أُبرم عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلبت من النظام السوري، مزيداً من الشفافية في اجتماع عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. منتقدةً إياها لعدم إعلان مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعدم استقبالها محققين من المنظمة الدولية على أراضيها.

ليفانت نيوز_ وكالات